الفرق بين خطوط الطول و العرض

 سياسة السدود بالمغرب

 بدأ اهتمام المغرب بإنشاء السدود منذ حقبة الاستعمار الفرنسي، خلال القرن الماضي، حيث أنشئت عدة سدود أهمها: سد سيدي امعاشو وسد القنصرة، ولالة تاكركوست.

وأقيمت هذه السدود بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية، وتلبية حاجيات مياه السقي، وواصل المغرب بعد الاستقلال سياسة بناء السدود، وذلك بهدف تعبئة الموارد المائية والاستجابة للحاجيات المتزايدة لمياه السقي وضمان تزويد المناطق الفلاحية بمياه الري في ظل التقلبات المناخية التي يعرفها مناخ المغرب، وجاء خطاب أرفود في أكتوبر من سنة 1967م داعما للسياسة المائية على أعلى مستوى وضمن التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للمغرب، حيث قام جلالة الملك الحسن الثاني بسن سياسة وطنية في مجال تعبئة الموارد المائية ببناء مجموعة من المنشآت المائية الكبرى والمتوسطة لبلوغ هدف سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، وجعلت هذه التوجهات الملكية الحكومات المتعاقبة تنخرط في هذا المشروع الطموح.

 مراحل سياسة السدود بالمغرب I

السدود التي شيدها المستعمر الفرنسي

 انطلق بناء السدود بالمغرب مع المستعمر الفرنسي منذ سنة 1929م عندما بني أول سد بالبلاد وهو سد سيدي معاشو بالجديدة، ثم سد قصبة تادلة بإقليم خنيفرة، وسد واد المالح ببن سليمان، وكذا سد لالة تكركوست بمراكش وسد القنصرة بسيدي سليمان... وتسارعت وتيرة البناء في أوائل الخمسينيات ببناء سد زمران وسد بين الويدان، وأيت وردة...ووصل عدد السدود التي بناها المستعمر ثلاثة عشرة سدا، وتواصل البناء ما بعد الاستقلال.

 صورة لأول سد تم بناءه في المغرب سنة 1929 سد سيدي معاشو-

السدود التي شيدها المغرب بعد الاستقلال

الفترة ما بين  1956و 1966

سد النخلة لتزويد مدينة تطوان بالماء الصالح للشرب، وهو أول سد بالمغرب بعد الاستقلال -

 سد محمد الخامس سنة 1967 لتوفير الماء الشروب وإنتاج الطاقة -

  سد حاجز أسفي لتزويد مدينة أسفي بالماء الصالح للشرب. لكن بصفة عامة ظلت سياسة تعبئة المياه حتى حدود سنة 1966   محتشمة، بحيث تم تشييد 16 سدا خلال 38 سنة ب 2,2 مليار متر مكعب -

ابتداء من سنة 1967

 أعطى صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله نفسا جديدا لسياسة السدود وذلك بإعطاء أوامر لبناء سدود كبرى معلنا عن بداية برنامج كبير وطموح هدفه سقي مليون هكتار في أفق سنة 2000، وفي هذه السنة أحدثت المديرية العامة لهندسة المياه قصد تنفيذ هذا البرنامج الطموح. ولتعزيز هذه السياسة قرر صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني انطلاقا من سنة 1986 إنجاز سد كبير كل سنة إلى غاية 2000 وذلك لتدعيم تعبئة المياه وسقي مليون هكتار خلال هذا الأفق.

  في سنة 1997

 وتتويجا لهذه السياسة الرائدة دشن صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني سد الوحدة والذي يعد من أهم سدود المغرب بحقينة يبلغ حجمها إلى 3800 مليار متر مكعب وثاني أكبر سد في إفريقيا، مما مكن من سقي 100000 هكتار في سهل الغرب ومن إنتاج مليون كيلو واط/الساعة سنويا وحماية سهل الغرب من الفيضانات.

 في سنة 1999

قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمواصلة السياسة الحكيمة لتعبئة المياه بواسطة السدود وأكد خلال عدة مناسبات على الدور الحاسم لهذه التعبئة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا قام جلالته يوم 19 أكتوبر 1999 بتدشين سد الحسن الثاني الذي خصص لتزويد مدن وجدة، تاوريرت، ولعيون بالماء الصالح للشرب، ولحماية المنشات المائية المتواجدة في السافلة من الحمولات والري الصغير والمتوسط بمنطقة تاوريرت.

 صورة لسد الوحدة أكبر سد في المغرب -

  

 خريطة توزيع الموارد المائية بالمغرب -

 

فضل سياسة السدود قامت المملكة المغربية بإنشاء حوالي 145 سد بطاقة استيعابية تجاوزت 18 مليار متر مكعب إلى حدود سنة 2020.

تطور السدود بالمغرب

 أهداف سياسة السدود بالمغرب II

توفير الماء الصالح للشرب 

يعتبر توفير المياه الصالحة للشرب من بين أهم أهداف سياسة السدود، وقد مكنت المجهودات المبذولة في ميدان إنجاز السدود من تحسين تزويد السكان الحضريين بالماء الصالح لشرب بكيفية جد مرضية، وهكذا تضاعف إنتاج الماء الصالح لشرب 5 مرات ما بين 1992 و 2004 إلى 840 مليون م3 في السنة في حين أن الساكنة الحضرية ازدادت من 5.6 إلى 16 مليون نسمة خلال نفس الفترة. كما ارتفعت نسبة الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب من 53% سنة 1972 إلى %82 سنة 2004، ويتم تزويد باقي الساكنة الحضرية بالنافورات العمومية، وما يناهز 68% من الساكنة الحضرية يتم تزويدها انطلاقا من حقينات السدود.

 لقد مكنت تعبئة الموارد المائية بواسطة السدود المنجزة من التطور العمراني والصناعي للمدن المهمة في البلاد والتي توجد في أحواض تتوفر على موارد مائية جوفية ضعيفة. وهكذا تمكن السدود من تلبية حاجيات بعض المدن من الماء الصالح للشرب والصناعي بنسبة 100% لمدن كالدار البيضاء –المحمدية –الرباط - سلا- طنجة –والجديدة، والتي تتشكل ما يناهز 40% من الساكنة الحضرية للبلاد وتساهم بما يناهز 60% من الإنتاج الصناعي للبلاد.

السقي 

تمكن المياه المعبأة بواسطة السدود من تزويد ما يناهز 800,000 هكتار من الأراضي الفلاحية بالماء ( 300000 هكتار تزود من المياه الجوفية) بالرغم أنها تمثل أقل من 10% من المساحة الفلاحية النافعة تساهم الفلاحة المسقية بمعدل 45% من القيمة المضافة الفلاحية و75% من الصادرات.

هذه المساهمة في القيمة المضافة يمكن أن تصل إلى 75% خلال سنوات الجفاف كما تمثل من 7 إلى 10% من الناتج الداخلي الخام للبلد حسب رطوبة السنة.

لقد بذلت مجهودات جبارة خلال الثلاثين سنة الأخيرة لتطوير الري لتلبية الحاجيات الغذائية، تحسين ظروف الحياة الساكنة القروية والمساهمة في تطوير للصادرات الفلاحية.

و تقدر المساحة المجهزة حاليا ب 33 هكتار لكل ألف نسمة، مقابل معدل عالمي يصل إلى 43 هكتار لكل ألف نسمة، ومن المنتظر أن تصل هذه النسبة إلى 25 هكتار لكل ألف نسمة في أفق 2020.

 يلعب الري أدوار إستراتيجية في ضمان الأمن الغذائي للبلاد فقد تحسنت نسبة تغطية الحاجيات بالنسبة لبعض المواد بكيفية ملحوظة وهكذا فإن حاجيات مثل: السكر والحليب والخضروات تتم تغطيتها بنسب تتراوح بين70% و 100%.

انتاج الطاقة الكهربائية  

 تعتمد هذه الطاقة المتجددة والنقية على تكنولوجية معروفة ومتحكم فيها. وتشكل بالمغرب عنصرا أساسيا في اختيار المخططات المائية والتصور الأمثل لحجم السدود.

تتوفر المعامل الكهرومائية بسافلة السدود على قوة مجهزة إجمالية تقدر ب 1700 ميغاواط، وتمكن هذه المعامل من إنتاج ما يناهز 2000 جيكاوط ساعة في السنة المتوسطة أي ما يعادل 1,240,000 برميل /سنة.

وتساهم في تلبية الحاجيات من الطاقة ما بين 18 و 20% هذا الإنتاج الكهرومائي يمكن من اقتصاد متوسط من العملة الصعبة يقدر ب 2 ملايير درهم في السنة أهمية الطاقة الكهرومائية تتجلى في مرونة للتصرف فيها والفوائد في استعمالها خلال ساعات الطلب الأقصى حيث تكون كلفتها أقل بكثير عن كلفة الطاقة الحرارية المعادلة.

الحماية من الفيضانات 

تعد الفيضانات من الكوارث الطبيعية التي لها مخلفات خطيرة على السكان. 

ويرجع الارتفاع الحاصل في الخسائر الناتجة عن هذه الحمولات إلى النمو الديمغرافي المتزايد وكذا التعمير واستغلال المناطق المعرضة للفيضانات وارتفاع الاستثمار والبنيات المنجزة دون معايير السلامة وضعف وسائل الاتصال خلال الحمولات.

 تتميز الهيدرولوجية في المغرب بتعاقب فترات الجفاف والفيضانات ونظرا لأهميتها وحدتها تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد .وأخذا بعين الاعتبار هذا المعطى، فإن السدود تصمم لمواجهة سنوات متتالية من الجفاف الحاد ولتعلب دورا حاسما في التحكم في الحمولات. 

وتشكل الحماية من الفيضانات أحد أهداف الرئيسية للتخطيط المائي حيث مكنت السدود التي أنشئت في مناطق متعددة بالمغرب من تفادي الفيضانات المهمة التي كانت تعرفها السهول الكبيرة والغنية.

على المستوى الصناعي 

إضافة إلى كل ما سبق لنا ذكره، للسدود أيضا أهداف على المستوى الصناعي والمتمثلة فيما يلي:

   توفير المياه اللازمة لنشاطات الصناعية •

 توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل المركبات الصناعية •

 وقد تمكنت سياسة السدود من تحقيق هذه الأهداف بنسب متفاوتة تتراوح 80% و%100، بحيث مكنت السدود من تطوير القطاع الصناعي والخدمات في عالية وسافلة المشروع المنجز.

 و ساهمت في تطوير الصناعات الفلاحية والغذائية بحيث يتوفر المغرب الآن على 13 معملا للسكر بطاقة إجمالية تقدر ب 600,000 طن في اليوم من الشمندر وقصب السكر و9 معامل لتكرير السكر بطاقة تفوق 700,000 طن في السنة من السكر الخام و 13 معمل الحليب ومشتقاته بطاقة تصل إلى 500 مليون لتر في السنة والمئات من محطات التلفيف والتبريد وتصبير الفواكه والخضر بطاقة مليون طن في السنة.

  إنجاز المركبات الصناعية لمعالجة الفوسفاط والأسمدة التي ساهمت في رفع أداء القطاع الفلاحي وزيادة مناصب الشغل •

  تزويد بالماء الصناعي ما يفوق 70% من الوحدات الصناعية التي تساهم بما يناهز 12 إلى 15% في الناتج الداخلي الخام •

  تطور قطاعي الهندسة والأشغال العمومية مع ظهور فاعلين وطنيين بإمكانهم المساهمة الفاعلة في تصميم وإنجاز واستغلال هذه المشاريع •

 في المجال الاجتماعي

 تتجلى أهداف السدود في المجال الاجتماعي في ما يلي:

   خلق فرص العمل وذلك على مستويين:

 على مستوى إنجاز المنشآت المائية وصيانتها وذلك بخلق فرص شغل مباشر في أوراش الأشغال التي تشغل ما بين 500 إلى 3000 شخص كما يتراوح معدل نسبة اليد العاملة في كلفة الاستثمار بين 15 و 20% إذ تعلق الأمر بالانجاز وبين 50 إلى 60% إذ تعلق الأمر ببرامج الصيانة للدوائر السقوية •

على مستوى الإنتاج الفلاحي بفعل تكثيف الاستثمار، يشغل هكتار في دائرة سقوية 5 أضعاف اليد العاملة في هكتار متواجدة بمنطقة بورية وتقدر كلفة الأجور الموزعة على الهكتار ما معدله2.115 درهم ،وتمثل 2مليار درهم في السنة بالنسبة لمجموع المساحات المسقية حاليا •

وهكذا تمكن المساحات المسقية حاليا من خلق 120 مليون يوم عمل أي ما يناهز 1,65 مليون منصب شغل منها250.000منصب شغل قار دون اعتبار المناصب التي تخلفها الأنشطة الأخرى بعالية وسافلة المساحات المسقية.

 تحسين مداخيل الفلاحين

 نتيجة الاعتماد على الري، تضاعفت مداخيل الفلاحين 5 إلى8 مرات وتتراوح من 6000 إلى 13000 درهم للهكتار هذا التحسن الملموس في المداخيل ساهم في محاربة الفقر وتحسين مستوى العيش في العالم القروي الشيء الذي مكن من الحد من الهجرة القروية.

 التنمية السياحية

مكن إنجاز السدود من التوفر على مساحة مائية إجمالية مهمة. تتواجد هذه المساحة في المناطق الجبلية وتتوفر على بنية تحتية كافية تم تطويرها في إطار مشاريع السدود. مما يوفر إمكانيات كبيرة لتنمية الأنشطة السياحية بهذه المناطق شريطة أخد التدابير اللازمة للحفاظ على جودة المياه وعموما على البيئة المائية.

 تطوير الصيد

 تتوفر السدود كذلك على إمكانيات كبيرة لتنمية تربية السمك حيث يمكن إنتاج 50كيلوغرام للهكتار في السنة. وتقدر الطاقة الإنتاجية لحقينة السدود ب 50,000 طن من السمك في السنة أي ما يناهز 1,8 كلغ/نسمة/سنة، وتقدر قيمة هذا الإنتاج بما يناهز 100 إلى 150 مليون درهم في السنة، إلا أن هذا النشاط الذي يمكن من خلق ما يناهز 5000 منصب عمل لم يتم تطويره كما يجب إلى وقتنا هذا.

 الانعكاسات السلبية للسدود III

 إلى جانب الدور الايجابي الذي تلعبه السدود إلا أن هذه الأخيرة لها تأثير كبير على البيئة والتي تتجلى في:

 غمر مساحات بعض الغابات والأراضي الفلاحية مما يترتب عنه فقدان بعض أنواع النباتات والمزروعات بمنطقة السد وحقينته وأماكن جلب مواد انجاز السد -

 

 التأثير على المناخ المحلي بمنطقة السد وذلك بالرفع من درجة الرطوبة التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على بعض الأشجار كما قد يكون لها وقع ايجابي بالتخفيف عن واقع الحرارة بالمناطق الجافة المجاورة للسدود أيضا انعكاسات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي -

 

 غمر بعض المآثر التاريخية والمقابر -

 

  غمر بعض الطرق والمسالك  -

 

 غمر بعض المساكن والمباني وضياع شغل الفلاحين المرتبط بالزراعة -

 

  لتأثير على جودة المياه -

 الإكراهات التي تواجهها السدود IV

  تتعدد المشاكل التي تعاني منها السدود بتعدد الأسباب والمسببات ويمكن إجمال هذه المشاكل فيما يلي :

  مشكل التوحل: يقصد بالتوحل التراجع التدريجي لسعة حقينات السدود والتي لها ارتباط مباشر بطبعة التساقطات وأشكالها وما يترتب عنها بانجراف التربة والحمولة الصلبة للأودية والأنهار وكذا بسبب التلوث الذي تتسبب فيه الحواضر المطلة على الأودية والأنهار.

  تختلف نسبة التوحل من سد إلى آخر حسب خصائص الحوض المائي تبعا لعدة معطيات : 

 

 قوة الانحدارات  -

 

  الخصائص الترابية  -

 

تدخل العامل البشري عن طريق استغلال المجال من طرف الإنسان -

 

الغطاء النباتي يعتبر مشكل توحل السدود من أحد المعضلات تهدد مستقبل المنشآت المائية بالمغرب ، إذ أن ترسب الأوحال في منشآت التخزين المائي -

 

الانعكاسات السلبية للسدود

انعكاسات التوحل  

تؤدي السيول الموسمية إلى تلوث المياه المخزنة بالسدود وخاصة عند حملها لكميات كبيرة من الطمي والمواد العالقة والمواد الغرينية والمواد الذائبة وذلك من خلال جرفها للتربة من مناطق التساقطات والسيول إلى السدود.

 

يقلل من كفاءة تخزين المياه لأن الطمي يشغل حجما في بحيرات التخزين مما يقلل من كمية المياه المخزنة

كل خذا يؤدي للموت البطيئ بالنسبة للسدود.

عموما فان إشكالية توحل السدود تتعرض لها كافة المناطق ذات الطبيعة الجافة والشبه الجافة بحكم ضعف الغطاء النباتي الواقي من الانجراف والتعرية ، فعمليات الاجتثاث والقطع الذي تتعرض لها الغابات والغطاء المجاور لمناطق السدود تنعكس سلبا على تربة هذه المناطق وتجعلها هشة وقابلة للنقل بواسطة عوامل التعرية كالرياح والسيول والمجاري المائية التي تغذي السدود الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل وجودة مياهها .

وعليه فان أي مبادرة لبناء وإقامة سد لابد أن تصاحبها دراسات تقنية لتحديد المجالات الأكثر تهديدا بالتعرية والقيام بالتشجير على الأقل قبل عشر سنوات من استغلال السد ووضع مدرجات بالمرتفعات وحواجز على الأودية للحد من تدفق الحمولات الصلبة لهذه الأودية وحماية المساحات الترابية المهددة بالانزلاق .

لكن تبقى عملية تجريف الأوحال المترسبة في أحواض التخزين هي الطريقة الأسرع للتخلص من الأوحال المترسبة إلا أن هذه العملية تبقى جد مكلفة.

 التبخر

هناك كميات كبيرة من المياه تفقد سنويا نتيجة التبخر خاصة في المناطق الجافة والشبه الجافة . فالميزانية المائية التي تحطم هذه المناطق هي عجز دائم ، إذ أن معظم السدود وخاصة الصغرى مها والمتوسطة بهذه المناطق يمكن أن تتبخر تماما في أشهر الصيف دون الاستفادة منها . 

 التلوث

 حيث أن انخفاض شفافية المياه وتلوثها هو راجع بالأساس إلى تواجد الكتلة الطحلبية في الطبقة العليا من مياه السد والتي تتسبب في انبعاث روائح كريهة .

كما أن نقص الأكسجين وارتفاع تركز الحديد المغنزيوم في الطبقة السفلى لبحيرة السد يتسبب في رداءة طعم مياه السد كما هو الحال بالنسبة لمياه سد الخطابي بنواحي الحسيمة .لذلك فان تربية سمك الشبوط تعتبر من بين الحلول البيولوجية الناجعة التي عملت عليها الجهات المختصة من أجل التخفيف من نمو الطحالب.

بعض نتائج المشاكل التي تعاني منها السدود في المغرب

  -تراجع الطاقة الاستيعابية لحقينات السدود على الصعيد الوطني أكثر من17,5 مليار متر مكعب -

 

   سيصل الحجم المفقود سنويا الى100 مليون متر مكعب في سنة 2020 ويتوقع أن يزداد مع مرور السنوات -

 

   ارتفاع درجة التوحل عند مخارج الأودية المنحدرة من جبال الريف مثل سد الوحدة الذي تقدر نسبة توحله سنويا 18,5 مليون متر مكعب في السنة -

 

  تقلص مساحة الأراضي المسقية -

 

  النمو المفرط للطحالب مع نقص الأكسجين في مياه الخزان -

 

 -23 مليون هكتار مهددة بانجراف التربة -

خاتمة

 في ظل ما يعرفه المغرب ومعه العالم من تغيرات مناخية، والتي كانت ندرة المياه وقلتها وتردد فترات الجفاف والفيضانات على عدة مناطق بالبلاد أحد أبرز معالمها، كان لزاما على الدولة التفكير في حلول جدية للخروج من مشاكل شح المياه وتدبيرها، فكانت سياسة السدود بمثابة طوق نجاة، وساهمت هذه السياسة في توفير المياه للسقي وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية، والحد من مشكل الفيضانات.